داستان عجیب واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی ملی دماوند با تخفیف ۵۰درصدی
طبق اعلام دادگستری استان تهران پرونده واگذاری ۸۰ هکتار از بهترین اراضی شهرستان دماوند با تخفیف ۵۰درصدی در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.
به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان تهران اخیراً از تشکیل و رسیدگی به ۱۷۳ پرونده در حوزه زمین‌خواری خبر داده است که در این پرونده‌ها، متهمان به کمک برخی از مسئولان وقت دولتی، اراضی ملی را در قالب طرح‌های زیتون‌کاری و باغداری و کشاورزی بدون رعایت تشریفات قانونی با تسهیلات ویژه یا در ازای دریافت مبلغی ناچیز به صورت اقساط به اشخاص خاص شناخته‌شده واگذار می‌کردند.
نکته قابل توجه اینجاست که برخی از اقساط بعد از گذشت سه دهه هنوز هم پرداخت نشده‌اند.
یکی از این پرونده‌ها مربوط به واگذاری بی‌ضابطه اراضی دولتی در شهرستان دماوند به مساحت ۸۰ هکتار است.
در این پرونده که یک قطعه زمین به مساحت ۸۰ هکتار در منطقه موسوم به چشمه مگسی در شهرستان دماوند به درخواست یکی از مدیران دولتی برای اجرای طرح کشت علوفه با تخفیف ۵۰درصدی بدون طرح و تصویب در کمیسیون‌های مواد ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرائی لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی دولتی به فردی واگذاری و در پی آن سند قطعی نیز برای آن صادر می‌شود. پس از اقامه دعوا و درخواست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری به دلیل اینکه فردی که زمین‌ها به وی واگذار شده، هیچ اقدامی در جهت اجرای طرح کشت علوفه انجام نداده است، دادگستری استان تهران به صورت ویژه به موضوع ورود کرد و پرونده‌ای در دادگاه عمومی- حقوقی تهران تشکیل شد.
در ابتدا دادگاه حکم به فسخ قرارداد و تبدیل آن به قرارداد اجاره داد که به دلیل غیابی بودن حکم، مورد واخواهی قرار گرفت و در مرحله رسیدگی مجدد دادگاه ضمن تایید حکم اولیه، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به پرداخت بهای زمین به قیمت روز و هزینه‌های انجام شده به صاحب ملک کرد.
با توجه به اینکه رأی صادره موجب تضییع حقوق دولت و بیت‌المال می‌شود، پرونده با درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.
با پیگیری ویژه دادگستری تهران در حال حاضر این پرونده با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس دستگاه قضا، در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور است.
به گفته رئیس کل دادگستری تهران، حدود ۱۷۳ پرونده در دادگستری استان تهران برای همین اراضی و اشخاص تشکیل شده بود که تقریباً همه این پرونده‌ها رسیدگی شده و آرای آنها نیز در محکومیت اداره منابع طبیعی صادر شده بود؛ اما اخیراً در راستای اهمیت این پرونده‌ها و اجرای دستورات صادره از ناحیه رئیس قوه قضائیه، این ۱۷۳ پرونده به صورت ویژه و مورد به مورد، در کارگروهی ذیل شورای حفظ حقوق بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفتند.
القاصی مهر با بیان اینکه در دو مورد، بر اشتباه بودن احکام صادره پیشین، نظر داده شده است، گفت: یکی از این موارد که رأی قطعی آن در سال ۱۳۹۳ صادر شده بود و تجویز اعاده دادرسی آن اخیراً از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده، مربوط به ۸۰ هکتار از بهترین اراضی شهرستان دماوند است.
وی افزود: یکی دیگر از این پرونده‌ها مربوط به ۱۵ هکتار از اراضی شهرستان شمیرانات است که در قالب یک شرکت به فردی چهره و مشهور داده شده بود؛ این پرونده نیز هم‌اکنون با صدور تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس دستگاه قضا، در حال رسیدگی در دیوان عالی کشور است.